بينها "هدنة دائمة".. سمير حليلة يكشف عن شروطه لتولي منصب محافظ غزة

حدّد محافظ غزة المحتمل في مرحلة ما بعد الحرب، سمير حليلة، شروطه لتولي المنصب، بعد تقارير تحدثت عن أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تُعدُّ خطة شاملة لإنهاء الحرب في القطاع، وفقاً لمصادر فلسطينية مطّلعة.

ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي، عن سمير حليلة، أن شروطه لتولي المنصب وفق خطة ترامب، هي وقف إطلاق نار دائم في غزة، واتفاقات واضحة بشأن حدود غزة والمناطق العازلة، وتمويل إعادة الإعمار.

وقال حليلة للمونيتور إن المطلوب أيضاً "هو موافقة إسرائيل على مسألة الحدود"، مشددا على أنه "من دون وقف إطلاق نار دائم واتفاق على مسألة المعابر والتمويل، لن أقبل بهذا المنصب الصعب والمستحيل تقريباً".

وبحسب مصادر فلسطينية، فمن المتوقع الإعلان خلال أيام عن خطة ترامب، والتي تُركّز على تعيين محافظ واحد للإشراف على إعادة إعمار غزة وحوكمتها بعد الحرب، مشيرة إلى أن ترشيح حليلة جاء بتنسيب أمريكي مباشر.

ظهر اسم حليلة، وهو رجل أعمال فلسطيني، وأمين عام سابق لمجلس الوزراء، لأول مرة في تقارير صحفية عبرية في وقت سابق من هذا الأسبوع، في سياق مبادرة سرية مدعومة أمريكياً لتعيينه حاكماً لقطاع غزة بعد الحرب.

والمبادرة، التي روّج لها آري بن مناشيه، وهو ناشط ضغط إسرائيلي كندي مقيم في مونتريال، ونُسّقت تحت رعاية جامعة الدول العربية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تهدف إلى تعيين شخصية فلسطينية مقبولة لدى كل من إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولة عن إعادة إعمار غزة وحوكمتها.

وأكد حليله بالفعل ما نُشر عن خطة ترامب وترشيحه للمنصب، مؤكداً في المقابل أن شروطه "قاطعة" وأنه لن يقبل تولي المنصب من دون توفر البيئة المناسبة، والمتمثلة أساساً بوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب.

ويأتي الكشف عن خطة ترامب، فيما أكّد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأسبوع الماضي معارضته لأي دور للسلطة الفلسطينية في الإدارة المدنية المستقبلية لغزة؛ مما يُعقّد فرص محافظ سابق في الترشح.

وبينما تُصرّ حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حقها في تعيين اللجنة المُتفق عليها في القمة العربية بالقاهرة في مارس/آذار، يُعارض الأمريكيون، المُتأثرون على الأرجح بحق النقض الإسرائيلي، أي دور علني لرام الله في إدارة غزة.

كما تواجه الخطة، بحسب "المونيتور" عائقاً متمثلاً بحماس التي تظل طرفاً رئيساً، حيث يُعد موقف الحركة من وقف إطلاق النار ونزع السلاح محورياً لأي اتفاق، كما لا تزال قضية الأسرى الفلسطينيين، الذين يقضي العديد منهم أحكاماَ بالسجن المؤبد لجرائم عنف، محل خلاف كبير.

وأفادت مصادر أن معظم تركيز المفاوضات ينصب على العدد الدقيق للفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وما إذا كان سيُسمح لهم بالبقاء في الأراضي المحتلة أم سيتم ترحيلهم.